طالب النائب الدكتور زكريا عزمي بإحالة التقرير, الذي أعدته وزارة القوي العاملة حول انهيار بعض الشركات العامة التي جري خصخصتها, إلي النائب العام.
لاستيفاء حق الحكومة والعمالة, ووصف التقرير بأنه محاكمة للخصخصة ورفض إعادة هذه الشركات للحكومة بعد أن جري نهبها وسرقتها, وقد اتهم النواب في جلسة أمس, التي تعرضت لقضية الخصخصة, الحكومة باللامبالاة في تعاملها مع الشركات التي تم بيعها, دون الحفاظ علي حقوق العمال, واستنكر النواب عدم اهتمام الحكومة بحل مشكلات عمال هذه الشركات, مما دعاهم للجوء إلي التظاهر أمام مجلس الشعب. وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن الحكومة تتضامن مع توصيات المجلس في شأن تلك الشركات, وأعلن عن استعداد الحكومة لإعادة الشركات الخاسرة مرة أخري للدولة, لإعادة تشغيلها وإصلاح الهياكل التنظيمية لهذه الشركات, وحماية حقوق العمال, ولكنه أوضح أن الحكومة لا تستطيع تحمل فشل شركات إستثمارية ورفض توصيف إشراف الدولة علي هذه الشركات بأنه تأميم بل مصادرة.
وفي الوقت نفسه, أعلن الوزير أنه تم ضخ20 مليار جنيه في الشركات العامة لإصلاح أوضاعها, مشيرا إلي أنه مع نهاية السنة المالية الحالية في يونيو المقبل, سوف تتخلص جميع شركات قطاع الأعمال العام من جميع ديونها وستتحول إلي شركات رابحة.
وأوضح محيي الدين أن عددا من الشركات التي تمت خصخصتها في التسعينيات, جري تحويلها إلي اتحاد للمساهمين من العمال, الذي فشل في إدارة هذه الشركات, وأضاف أن شركات الري جري إعادتها لوزارة الاستثمار, إلا أنها لاتزال تعاني المشكلات أما شركات استصلاح الأراضي, فما زالت في أيدي اتحادات العاملين, ولم يتم بيعها لأي مستثمر, مؤكدا أن وزارة الزراعة مستعدة وترغب في عودة تلك الشركات إلي حوزتها بما لها من حقوق, وما عليها من التزامات.
موضوع: عزمي يطالب بإحالة تقرير انهيار الشركات للنيابة 
الجمعة أبريل 09, 2010 4:50 pm
