تسبب غياب وزراء القوى العاملة والإتصالات والزراعة والإستثمار عن جلسة مجلس الشعب التى تناقش أزمة مشاكل الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية ، وشركة طنطا للكتان والزيوت وشركات إستصلاح الأراضى وشركات الرى والأشغال العامة فى أزمة كبيرة بين المجلس والحكومة .
ووجه النائب الدكتور زكريا عزمى إنتقادات حادة لوزيرة القوى العاملة لاعتذارها عن عدم حضور تلك الجلسة .. وقال ماذا تفعل للناس التى تعتصم على الرصيف منذ مدة طويلة هل تتركهم فى العراء .
وقال عزمى إن الوزيرة عائشة عبدالهادى طلبت تأجيل مناقشة الموضوع من قبل ولابد أن تأتى الحكومة وتحل مشاكل هؤلاء العمال .
ووجه عزمى حديثه لرئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحى سرور قائلا "أنت قلت من قبل أرفض ان أكون رئيسا لمجلس لايؤدى واجبه .. وأضاف ماذا عند الوزيرة أهم من الناس" وكلف سرور الأمين العام للمجلس بالإتصال بوزيرة القوى العاملة لكى تحضر إلى المجلس .
وتحدث محمود أباظة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد فقال إن إحتجاجات العمال تحدث أمام بصر وسمع المجلس.
وأكد أباظة رفضه إستمرار وضع العمال بهذا الشكل أمام رصيف المجلس .. ودعا إلى إعادة النظر فى القانون الذى ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل .
وعاد سرور فأكد أنه لايجوز أن يقال أن البرلمان عطل أعماله لان وزيرا لم يحضر ولايلومن الوزير الا نفسه .. ولايمكن ان يشل عمل البرلمان لغياب الحكومة .
وقال سرور إنه إذا سرنا وراء ان الوزير غاب أصبح المجلس فى عصمة الحكومة وهذا لايقره المبدأ الدستورى.
وعقب الإتصالات التى أجراها الأمين العام لمجلس الشعب وصل وزراء الإتصالات الدكتور طارق كامل والرى محمد نصر الدين علام والإنتاج الحربى الدكتور سيد مشعل والقوى العاملة عائشة عبدالهادى.
وأثناء مناقشة تقارير لجنة القوى العاملة عن هذه المشاكل شن الدكتور زكريا عزمى هجوما شديدا على الأسلوب المتبع فى عملية الخصخصة وقال إن التقارير هى محاكمة للخصخصة فى مصر ولابد أن توضح الحكومة السبب لما آلت إليه أوضاع الشركات التى تمت خصخصتها .
ورفض عزمى التوصيات الواردة فى تقارير اللجنة بعودة هذه الشركات لقطاع الأعمال العام وقال إننا لن نحمل الحكومة خسائر هذه الشركات "ولن نحمل الدولة المسئولية بعد الحرامية أصحاب الشركات الثلاث .. وكرر كلمة الحرامية وطالب بإحالتهم للنائب العام".
وأضاف أن الحكومة الحالية لم تخصخص شركات كثيرة ولكن الحكومات السابقة باعت الكثير ورفض قيام شركة التليفونات ببيع أراضيها على نيل المعصرة وأكد ضرورة أخذ حق الدولة وحق العمال بإحالة الأمر للنيابة العامة.
ويشير تقرير لجنة القوى العاملة عن أوضاع الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية إلى أنها أنشئت عام 1960 بهدف تطوير معدات الإتصال فى مصر وقد خضعت لسلطة الدولة حتى عام 2000 وظلت تمثل دعما دائما لميزانية الدولة بما تحققه من وفورات وأرباح وصلت إلى مايقرب من 30 مليون جنيه وكانت نسبة التصنيع المحلى تمثل 80% من إنتاجها وكان للشركة إسهام فى التطوير الدائم لمهمات القوات المسلحة فى السلم والحرب.
وفى إطار الخصخصة أعلنت شركة الصناعات الهندسية عن بيع 90% من إجمالى أسهم الشركة لمستثمر رئيسى أو مجموعة من المستثمرين مع تخصيص نسبة 10% لإتحاد العاملين المساهمين بالشركة .. وتم بيع 80% من الشركة فى أكتوبر 1999 بمبلغ 2ر91 مليون جنيه سدد منها 3ر27 مليون جنيه تمثل 30% من قيمة الصفقة وتم سداد باقى المبلغ على ستة أقساط نصف سنوية متساوية .
وذكر التقرير أنه تمت خصخصة الشركة بهذه الصورة وبيعها بتسهيلات لانظير لها فى السداد وبمبلغ كانت الشركة قادرة على تحصيله من أرباحها خلال ثلاثة أعوام فقط .. ولكن تم بيعها بغرض تطوير معدات الإتصالات فى مصر وإتاحة فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومى ولكن لم تتحقق هذه الأهداف على الرغم من قيام الدولة بدعم المستثمرين من خلال إعطائه عقود توريد بالأمر المباشر من الشركة المصرية للاتصالات بما يقرب من مليارى جنيه على مدار خمس سنوات حقق المستثمر من ورائها أرباحا طائلة.
وبدلا من تدوير رأس المال لتحقيق الأهداف إستغل المستثمر هذه الأموال لإنشاء شركة أخرى معفاة من الضرائب يقوم من خلالها بتوريد المعدات اللازمة للشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية بأسعار مرتفعة جدا وإستطاع بذلك أن يربح الملايين.
وقام المستثمر عن عمد بتكبيد الشركة الكثير من الخسائر وعمد إلى بيع أرضها لسداد المديونيات مما زاد أوضاع الشركة سوءا وتراكمت عليها الديون ووصلت أحوالها إلى ضعف قدراتها التنافسية على مزاحمة الإنتاج الصينى وزيادة المصروفات الإدارية وإرتفاع قيمة الأجور لتعيين عمالة براتب يصل إلى 40 ألف جنيه شهريا وإرتفاع قيمة المخزون لسوء حالة البضاع وإرتفاع المديونية حتى 113 مليون جنيه.
وخلص التقرير إلى أن المستثمر لم يلتزم بالتعهدات التى جاءت فى عقد الشراء وطالب الدولة بأن تتدخل لإنهاء المعاناة التى يتحملها العاملون وإزالة أسباب هذه المعاناة بما لها من ولاية دستورية وحق فى فرض هيبتها وسيادتها على أرضها ولصالح أبنائها .. وطالب الحكومة بدراسة إمكانية إعادة تشغيل الشركة وعدم إعطاء الفرصة للمستثمرين بتصفية الشركة أو بيع الأرض المقامة عليها كما هى نيتهم ومحاسبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن المخالفات المتعمدة لإحداث الخسائر.
وفى تقرير اللجنة عن أوضاع شركة إستصلاح الأراضى وشركات الرى والأشغال العامة أكد أنه منذ تحولت ملكية هذه الشركات إلى إتحاد العاملين المساهمين حتى بدأت تتعثر وأخذت أوضاعها تزداد سوءا كل يوم بعد أن فقدت عميلها الوحيد الذى كان يوفر لها حجم أعمال بالأمر المباشر يغطى الطاقة الإنتاجية للمعدات واليد العاملة .
وأكد التقرير أن عملية الخصخصة تمت على الورق فقط لأن السداد الفعلى لأموال الشراء لم تدفع فى شراء الشركات الثماني التى يعمل بها عشرة آلاف عامل.
ويبلغ صافى حقوق الملكية 6ر428 مليون جنيه فى حين تبلغ جملة الإلتزامات 7ر2 مليار جنيه وصافى الخسارة فى تصاعد مستمر كما أن نسبة كفاءة المعدات فى تناقص.
وطالبت اللجنة الدولة بعودة هذه الشركات للوزارات الأم والإهتمام بعمليات الإحلال والتجديد والتطوير الفنى للمعدات وتدريب العمال وسرعة تحديد الشكل القانونى المناسب لنقل هذه الشركات .
وفى تقرير لجنة القوى العاملة عن وضع شركة طنطا للكتان والزيوت أكد أن هذه المشكلة إمتداد لظاهرة صاحبت سياسة الخصخصة كان العمال أول ضحاياها كما تأثرت الدولة بإنخفاض الناتج القومى وزعزعة أمنها الإجتماعى والسياسى إذ ظهر نمط جديد تمثل فى الإعتصام أمام البرلمان بعد إستنفاد جميع السبل القانونية والودية للحصول على الحقوق .
ودعا التقرير الحكومة إلى وقفة جادة لفرض الحل لمشاكل كانت هى الضلع الأكبر فى إيجادها عندما باعت هذه الشركات.
وقد تم بيع الشركة لمستثمر سعودى هو عبدالإله الكعكى بمبلغ 83 مليون جنيه إستقر فقط على خمسين مليون بعدما تم خصم ثمن الأرض والأصول الثابتة والمتداولة لضمان إستمرار نشاط الشركة والحفاظ على إستمرارها وضمان حقوق العمال.
وشهدت الفترة الأخيرة حدوث إنهيار لهذا الصرح الكبير نتيجة خلل فى الإدارة أدى إلى تدهور أوضاع العمال وحرمانهم من المزايا وحينها إتجه المستثمر لبيع الأرض المتميزة ، قامت النقابة العامة بتنظيم إضراب سلمى للعمال.
وأكدت اللجنة ضرورة وضع ضوابط مشددة تحمى حقوق العمال من تعنت بعض المستثمرين وإعادة تشغيل الشركة وعدم إعطاء المستثمرين فرصة لتصفية الشركة أو بيع الأرض المقامة عليها.
وهاجم نواب المعارضة والمستقلون برنامج الخصخصة معتبرين أنه أدى الى إهدار ثروات البلد وتسريح 850 الف عامل .
وأكدوا أن حكومات الحزب الوطنى المتوالية هى التى قامت بالخصخصة حتى وصل الأمر إلى هذا الحد الخطير والذى يشتكى منه نواب الحزب الوطنى .. وطالبوا الدولة بالتدخل لحماية حقوق العمال لأن الدولة هى التى باعت للمستثمرين الذين لم يهتموا بحقوق العمال وإنما كل همهم تصفية هذه الشركات لبيع أراضيها بأعلى الأسعار.
وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الإستثمار فى تعقيبه على تقرير شركات الرى والأشغال العامة والإصلاح الزراعى أن برنامج الخصخصة ليس هدفا وإنما وسيلة للادارة إذا فشلت نعود عنها للحفاظ على أموال الدولة .. وأوضح أن هذه الشركات عادة إلى حوزة الدولة منذ خمس سنوات للحد من المشاكل التى كانت تعانى منها ولكن ومنذ هذه المدة إزدادت المشاكل والحل هو أن تعود إلى الوزارات التى كانت تابعة لها وتوفر لها كل الأعمال اللازمة لنموها واستمرارها.
وأضاف أن وزارة الزراعة تطلب عودة الشركات التابعة لها من الغد وهناك برنامج عمل مع وزارة الرى لضم شركات إستصلاح الأراضى.
ورفض وزير الاستثمار فكرة عودة جميع الشركات إلى الدولة مرة أخرى وقال إن الدولة عندما ترى أن شركات معينة سيؤدى عودتها لها إلى إصلاح أمورها ستعمل على ذلك ولكنها لن تتحمل أخطاء شركات خاصة أدت إلى سوء حال هذه الشركات بسبب الإدارة الخاطئة ويجب على المستثمرين أن ينفذوا تعهداتهم عند التوقيع على العقد.
وأكد وزير الإستثمار أن شركات الاعمال التابعة لقطاع الأعمال والتى تبلغ 150 شركة إنخفضت خسائرها ولن تكون هناك خسائر بحلول العام القادم حتى شركات الغزل والنسيج بدأت فى تصحيح أوضاعها بعد ضخ مليارات لها وسوف تسدد مديونياتها بالكامل تقريبا.
وأيد حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة والتدريب إقتراح المهندس نصرالدين علام وزير الرى والموارد المائية بالنسبة لشركات الأشغال لقيامها بإبرام تعاقدات طويلة الأمد مع وزارة الإستثمار من أجل إصلاح الهيكل المالى للشركات وأكد علام أن الوزارة على إستعداد لابرام تعاقدات مع وزارة الإستثمار لتشغيل الشركات ، بينما رفض مجاور الأقتراح الثانى الخاص بضم العاملين بشركات الرى إلى وزارة الموارد المائية نظرا للأوضاع المالية.
وأكد علام أن الحكومة على دراية كاملة بأوضاع هذه الشركات وتوجد لجنة وزارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتم طرح العديد من البدائل لحل مشاكل العاملين.
موضوع: مجلس الشعب ينتقد الخصخصة أثناء مناقشة أوضاع الشركات الخاسرة 
الجمعة أبريل 09, 2010 4:55 pm
