وافق مجلس الشعب من حيث المبدأ فى جلسته برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس على مشروع قانون بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص والذى غيرته اللجنة التشريعية إلى الإتجار بالبشر .
ويعرف مشروع القانون "الإتجار بالبشر" بأنه تجنيد ونقل أو تحويل أو إستلام الأشخاص عن طريق التهديد أو إستخدام القوة أو أى نوع من أنواع الإكراه أو الإختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو إساءة إستخدام القوة أو إستغلال موقف ضعف أو إعطاء أو تلقى دفعات أو فوائد مالية للحصول على موافقة شخص يتمتع بالسيطرة على شخص آخر بهدف الإستغلال .
ويشمل الإستغلال فى حده الأدنى على إستغلال الآخرين فى الدعارة أو الأشكال الأخرى من الإستغلال الجنسى أو العمالة أو الخدمة القسرية أو العبودية أو ممارسات مشابهة للعبودية أو العمل بالإكراه أو نقل الأعضاء .
ويهدف مشروع القانون إلى تجريم كافة أشكال الإتجار بالبشر وفرض عقوبات صارمة على جميع الأطراف المتورطة فى جريمة الإتجار ، وعدم معاقبة الضحية وإمتناع مسئوليته الجنائية أو المدنية عن أية جريمة نشأت أو إرتبطت بكونه ضحية وتمتعه بكل حقوق الإنسان الأساسية وتبنى نهج شامل مبنى على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للضحايا ، بما فى ذلك إنشاء صندوق لمساعدتهم إلى جانب ملاحقة ومحاكمة المجرمين ، مع الأخذ فى الإعتبار الطابع الدولى لمعظم أشكال الجريمة وما يتطلبه ذلك من تعاون دولى فى المجالات القضائية والشرطية .
ويركز المشروع بشكل رئيسى على الضحايا من منظور حقوقى يعلى من أهمية حماية حقوق الإنسان للضحايا ومساعدتهم وأن الجريمة تنتهك أشكالا عديدة من حقوق الإنسان ، كما يحرص على إتباع نفس النهج الذى سارت عليه غالبية التشريعات التى تبنتها الدول الأخرى .
وشدد مشروع القانون على عقوبات جرائم الإتجار بالبشر ما لم تكن الجريمة المرتكبة لها عقوبة أشد فى قانون العقوبات ، حيث تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف أو بغرامة نسبية أيهما أكبر وتشديد العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة كبيرة إذا أسس الجانى جماعة إجرامية منظمة لهذا الغرض ، وكذلك التهديد بالقتل أو الأذى فى إرتكاب الجريمة ، سواء كان ضد المجنى عليه أو أسرته وإستغلال الوظيفة العامة أو ضرب المجنى عليه ضربا أفضى لموته أو إصابته بعاهة مستديمة وتزداد العقوبة إذا كان المجنى عليه طفلا أو من ذوى الإحتياجات الخاصة .
وقال الدكتور عبد الأحد جمال الدين ممثل الأغلبية بمجلس الشعب إن مناقشة مشروع قانون الإتجار بالبشر يؤكد جهود مصر فى مكافحة هذه الظاهرة ، إتساقا مع مبادئها والبروتوكولات الدولية التى أقرتها فى هذا الصدد .
وأكد سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية أن جريمة الإتجار بالبشر تهدد أمن الدول ، وأن مصر إهتمت بهذا الموضوع على كافة المستويات ، موضحا أن مشروع القانون جاء متسقا مع الدستور والقانون المصرى والإتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر بشأن حماية الطفل .
ووصف عبد العزيز شعبان ممثل حزب التجمع مشروع القانون بأنه هام جدا لأنه يكافح إستغلال الإنسان للانسان من خلال مايمكن إعتباره عبودية .
وقال الدكتور زكريا عزمى إن هذا المشروع يأتى فى إطار إحترام مصر لكل الإتفاقيات التى وقعت عليها مثل القضاء على كافة أشكال التمييز وكفالة حقوق الطفل ، وأنه كان طبيعيا أن تعيد مصر صياغة ذلك فى قوانينها الوطنية ، مشيدا بدور الدكتور سرور فى صياغة مواد مشروع القانون الذى يضع مصر فى مصاف الدول التى تكافح تلك الجريمة .
وأكدت الدكتورة زينب رضوان وكيلة المجلس ضرورة أن يكون القانون رادعا وحادا ضد كل من يستغلون البشر سواء الأطفال أو النساء .
ومن جانبها ، أوضحت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أن هذا المشروع يعد ترجمة لإهتمام مصر بمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر ، مطالبة بإدخال بعض التعديلات على مشروع القانون ، ومنها إستبدال كلمة الإحتياجات الخاصة بذوى الإعاقة بناء على طلب هذه الفئة ، وكذلك إستبدال كلمة عاهة بكلمة إعاقة لان ذلك معناه أن هناك ما يعوق إندماج أصحاب الإعاقة فى المجتمع .
كما أكدت الوزيرة ضرورة إيلاء أهمية خاصة لحماية الشهود على الجريمة عند الإدلاء بشهادتهم وكفالة السرية ومنع ممارسة أى ضغوط عليهم .
وأكدت الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أن مشكلة أطفال الشوارع مشكلة حقيقية ولم تحل جذريا حتى الآن ، مشيره إلى أن وزارة الأسرة والسكان والمجلس القومى للامومة والطفولة قاما بدورهما تماما من حيث رسم السياسات والمتابعة ، منوهة فى هذا الصدد بخدمة نجدة الطفل ، وتأهيل أعداد كبيرة من أطفال الشوارع وإعادتهم إلى أسرهم .
وأشارت الوزيرة إلى أن رقم 2 مليون طفل شوارع فى مصر غير صحيح ورقم غير حقيقى ، مؤكده أن الدراسات التى أجرتها الوزارة تشير إلى عكس ذلك تماما بالرغم أننا ليس لدينا دراسة موثقة فى مصر تشير إلى الرقم الحقيقى لأطفال الشوارع .
وأوضحت مشيرة خطاب أن مقترح بعض الأعضاء بتشغيل أطفال الشوارع فى تنظيف الشوراع أمر غير وارد على الإطلاق ، لان هدف الوزارة تأهيلهم وإرجعهم إلى أسرهم سالمين لإستكمال مسيرة تعليمهم ، مشيرة إلى ضرورة التركيز على ظاهرة التسرب من التعليم ومحاربتها .
وأشارت الوزيرة إلى ظاهرة زواج القاصرات فى الأقاليم ، حيث أنه تم القبض على بعض المتورطين بالقرى وهم الأن أمام النائب العام للتحقيق معهم ، مؤكدة أن الوزارة تحارب هذه الظاهرة حتى تقضى عليها تماما ، منوهة إلى أهمية الإبلاغ فورا عن هذا الموضوع حتى لانعرض أطفالنا من " الإناث " للعنف الجسدى .
وكان الأعضاء قد أكدوا خلال مناقشتهم لمشروع القانون موافقتهم من حيث المبدأ ، لأن ظاهرة الإتجار بالبشر تعد بمثابة الوجه المعاصر لظاهرة العبودية ، حيث يشكل ذلك إنتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية فى الحرية والأمن والكرامة ، وأشاروا إلى أن القانون الجديد يزيد من خطورة الإتجار فى الأفراد كونه لا يقتصر على نقل الأفراد من دول إلى أخرى عبر الحدود الدولية وإنما إلى أماكن داخل حدود الدولة .
وأوضح الأعضاء أن نصوص المشروع تتوافق توافقا تاما مع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التى إلتزمت بها مصر وصدقت عليها من خلال البرلمان ، مطالبين بإيجاد حلول سريعة لمسألة أطفال الشوراع التى تتزايد فى مصر بشكل كبير .
وقال الأعضاء إن المشروع يجب أن يركز أكثر على ظاهرة أطفال الشوارع ، مشيرين إلى أن المجلس سيبدأ خلال الجلسات القادمة مناقشة مواد مشروع القانون .
موضوع: مجلس الشعب يوافق من حيث المبدأ على مشروع مكافحة الإتجار بالبشر 
الجمعة أبريل 09, 2010 4:46 pm
