سرور : حرية التعبير أحد أسس النظام الديمقراطي وحرية الصحافة والإعلام أهم عناصرها

أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن حرية التعبير هى أحد أسس النظام الديمقراطى ومنها انطلقت حرية الإعلام والصحافة ، مشيرا إلى أن هذه الحرية تسمح بالحوار الهادف والنقاش الإيجابي بين أفراد الشعب.
جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها الدكتور أحمد فتحى سرور على هامش فعاليات مؤتمر "الإعلام والقضاء" التي نظمته كلية الإعلام جامعة القاهرة بالتعاون مع نادى القضاة واستمر لمدة يومين تحت رعايته.
وحول العلاقة بين الإعلام والقضاء ، أوضح الدكتور أحمد فتحى سرور أنها تكاملية فالصحافة سلطة شعبية والقضاء سلطة من سلطات الدولة كل منها يواجه الانحراف ويكشفه ، مؤكدا أن القضاء يحمي حرية الإعلام والصحافة لتمكينها من أداء واجبها، وأن الاعلام يكفل تحقيق العلانية فى المحاكمات.
واستعرض سرور عددا من الاشكاليات التى تنشأ فى العلاقة بين الإعلام والقضاء منها بعض المقالات التي تؤدي إلى التأثير فى حسن سير العدالة أو تؤثر فى إستقلال القضاء وحياده والحق فى المحاكمة العادلة ، فذلك يتجه القضاء فى الدول الديمقراطية إلى إصدار أوامر بعدم نشر الوقائع التى تؤثر فى المحاكمة قبل البدء فيها " إذا كانت هذه الأوامر ضرورية لضمان منع التأثير فى العدالة" ، فضلا عن عرض للمحاكمات التى تجريها بعض وسائل الاعلام لخلق اتجاهات فى الرأى العام بشأن القضايا مما يؤثر فى حياد القضاء وحسن سير العدالة.
وذكر سرور بموقف القانون المصرى للحد من التناقض بين الإعلام والقضاء وذلك بإحداث توازن بين هاتين القيمتين الدستوريتين، ومن أمثلة ذلك النص فى قانون العقوبات على "حظر المساس بوقار القاضى وحظر التأثير فى المحاكمات وتخويل المحكمة حق منع نشر الإجراءات القضائية حفاظا على النظام العام والآداب العامة وتخويل المحكمة حق الحد من العلانية حفاظا على السرية فى بعض القضايا مما لايجوز معه نشر ما تقرر نظره فى جلسة سرية".
وأشار إلى أن القانون أباح التعليق على الأحكام فى إطار حرية البحث العلمي بشرط ألا يؤدي ذلك إلى المساس بوقار القضاة أو التأثير فى قضائهم إذا كان الحكم مطعونا عليه.
واستعرض الضمانات التى قررها تنظيم الصحافة للصحفيين ، ومنها عدم جواز الحبس الاحتياطى وعدم التحقيق معهم إلا بواسطة عضو نيابة عامة ووجوب إخطار نقابة الصحفيين قبل البدء فى التحقيق معهم.
وتناول الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب العلاقة بين الإعلام والقضاء من خلال أربعة محاور رئيسية تضمنت حرية التعبير التى تنطلق منها حرية الاعلام والصحافة، العلاقة بين الاعلام والقضاء، والاشكاليات التى تثيرها حرية الاعلام بالنسبة إلى القضاء ، وموقف القانون المصري بشأن التوازن بين حرية الاعلام والحق فى المحاكمة العادلة والحق فى استقلال القضاء وحياده.
وحول المحور الأول ، قال الدكتور سرور إن حرية التعبير هي القاعدة فى أى تنظيم ديمقراطى لكونها تكفل تبادل الآراء وتفاعلها من خلالها يتم تلقى أو تبادل المعلومات أو الأفكار فهى قيمة عليا لا تنفصل عن الديمقراطية وعلى ضوئها تنموالشخصية الفردية وتسهم فى الحياة العامة.
وربط سرور حرية الاعلام بالمسئولية المجتمعية حيث إنه لا يجوز الانحراف فى ممارستها عن مقتضياتها من خلال تجاوز أطرها الدستورية المقررة.
وبالنسبة للعلاقة بين الاعلام والقضاء، أكد أن العلاقة يجب أن تكون تكاملية حيث إن كلا من الصحافة والقضاء سلطة مستقلة ، ويعتمد كل منهما على ضمانات دستورية حيث الاعلام والصحافة يعتمدان على حرية التعبير ، والقضاء يمارس وظيفته فى إطار عدد من الضمانات الدستورية منها الحق فى التقاضى والحق فى المحاكمة العادلة.
وبالنسبة للاشكاليات التى تثيرها حرية الاعلام بالنسبة إلى القضاء، رأى الدكتور سرور أنها تبدو فى مدى تأثير الاعلام على القضاء ، وهو ما يثير مدى ما قد يحدث من تناقض بين بعض القيم الدستورية، فحرية الاعلام بوصفها قيمة دستورية قد تؤدى تجاوزها إلى المساس بالحق فى استقلال القضاء وحياده منها المساس بالحق فى استقلال القضاء وحياده والحق فى محاكمة عادلة.
وفيما يتعلق بموقف القانون المصرى بشأن التوازن المطلوب بين حرية الاعلام والحق فى المحاكمة العادلة والحق فى استقلال القضاء وحياده ، أشار إلى أن هذا المحور يثير قضية التوازن بين القيم الدستورية المختلفة،مؤكدا أن المشرع المصري وضع ضوابط التناسب بين كل من الحقوق والحريات المتصلة بحسن سير العدالة وحرية الاعلام منها حرية الصحافة.
وتناول المؤتمر خلال جلساته "التناول الإعلامى للقضاء والقضاة" برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ورئيس المؤتمر والدكتور محمود علم الدين رئيس قسم الصحافة بالكلية،و"ضوابط التغطية الاعلامية للعمل القضائى" برئاسة المستشار الدكتور رفعت عبد المجيد، والدكتور حسن عماد وكيل كلية الاعلام بمشاركة عدد من الاعلاميين والصحفيين بمختلف وسائل الاعلام.

[ نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط ]

» الإطار التنظيمى :: النظام الأساسى