تحقيقات

موضوع: تحقيقات الأحد سبتمبر 06, 2009 4:20 pm

مجلس الشعب يواصل مناقشة تعديلات قانون المرور
النواب يطالبون بآلية ردع قوية لإخلاء الشوارع والطرق
من أي مخالفات تعوق حركة المرور
إلزام قائدي المركبات بالحفاظ علي توافر الأمن والمتانة
لحماية أرواح المواطنين والأملاك الخاصة

تابع الجلسة‏:‏عبدالجواد علي ـ مصطفي شعبان
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="200"><tr><td align="center"></td></tr><tr><td align="center" bgcolor="#ffffff">سرور يراس الجلسة</td></tr></table>واصل مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور فتحي سرور مناقشاته القانونية الشاملة حول تعديل بعض احكام قانون المرور‏,‏ بهدف ضبط احكام الصياغة للمواد التي دارت حولها المناقشات بما يحقق الردع المطلوب وعدم تحميل المواطن اي اعباء‏,‏ لان التوازن في القانون من شأنه ان يساعد علي تحفيز المواطن للقيام بدور ايجابي في حل ازمة المرور واثارها الضارة علي المجتمع والاقتصاد الوطني‏,‏ إلي جانب عدم تحميل رجال المرور اعباء تكون سببا في عدم تحقيق الثقة بينهم وبين المواطن اثناء قيادة المركبات‏,‏ وأكد الاعضاء خلال مناقشاتهم ان وجود آلية قوية لتطبيق العقوبات علي المخالفين لقواعد المرور من شأنه ان يسهم في حماية ارواح الناس والممتلكات الاقتصادية‏.‏ وقد بدأت المناقشة حول المادة‏72‏ مكرر وهي تتعلق بسحب الرخصة وايقافها أو الغائها أو اعتبارها ملغاة‏,‏ ويصدر القرار بضبط الرخص من رئيس قسم المرور المختص أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي فور عرض الأمر عليه عقب ضبط المخالفة ويعاقب بالحبس لمدة لاتزيد علي سنة وبغرامة لاتقل عن الف جنيه أو احدي هاتين العقوبتين كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قيادة وقد وافق المجلس علي هذه المادة علي ضوء التعديل الذي جاء من اللجنة ثم دارت المناقشات وتحدث النائب حسنين الشوره قائلا ان القانون القديم رادع ومحدد عليه عملية الضبط مشيرا إلي ضرورة الغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية وقال النائب فريد اسماعيل ان القانون الجديد يتضمن عقوبات مشددة مشيرا إلي ضرورة العودة للقانون القديم وهو يكفي لردع الخارجين عن القانون‏.‏ وأشار النائب زكريا عزمي إلي ان النص الحالي في القانون المعروض ايجابي مشيرا إلي ضرورة تخفيض مدة الحبس من سنة إلي‏6‏ أشهر وهو خطوة مهمة لردع الخارجين عن القانون‏.‏ رعاية الطريق وطالب النائب ابراهيم الدسوقي في حالة العودة إلي الفعل ذاته مرة ثانية خلال شهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني يعاقب بالغرامة والحبس لمدة‏6‏ أشهر بدلا من سنة‏,‏ وتساءل النائب علي فتح الباب‏,‏ أين الشوارع قبل فرض عقوبات علي مرتكبي المخالفة‏,‏ لذا لابد من توفير الشوارع ثم يعاقب الخارج عن القانون‏.‏ وقال النائب عادل شعلان‏:‏ ليس هناك خلاف علي معاقبة قائد السيارة الذي ارتكب المخالفة ولكن لماذا يعاقب صاحب السيارة مشيرا إلي ان القانون القديم ايجابي ويجب العودة إليه‏,‏ وأشار النائب رجب أبوزيد إلي أن سحب رخصة القيادة يكفي لردع المخالفة اما سحب رخص القيادة فيعاقب الأسر خاصة ان معظم هذه السيارات عليها اقساط مشيرا إلي ضرورة تخفيض المدة‏.‏ العقوبة الأشد وطالب النائب صبري طنطاوي بضرورة دورات عمل ثقافية مرورية للسائقين عند التجديد تشرح أهمية القانون الجديد والعقوبات‏,‏ وعلي اجهزة الاعلام شرح أهمية هذا القانون بالاضافة إلي توفير الطرق السير وعلامات المرور‏.‏ وقال النائب عبدالاحد جمال الدين‏:‏ يكفي سحب رخصة قيادة السائق المرتكب المخالفة فقط ولاتسحب رخصة تسيير المركبة‏.‏ وأشار النائب ابراهيم الجوجري إلي سحب رخصة السيارة اذا كانت السيارة مخالفة من حيث الارقام والشكل والمتانة بالاضافة إلي سحب رخص السائق في حالة ارتكابه المخالفة واذا كانت السيارة مخالفة والسائق مخالف تسحب الرخصتان‏.‏ وأشارت النائبة ابتسام حبيب إلي ان العقوبة لاتتناسب مع الجريمة لان المهم هو تحقيق التوازن حتي يمكن تطبيق القانون‏.